"جيه بي مورغان" يتوقع تضاعف سعر "بيتكوين" خمس مرات هذا العام
توقع فريق من استراتيجيي الأسواق في البنك الاستثماري "جيه بي مورغان" ارتفاع سعر عملة "بيتكوين" المشفرة إلى أكثر من 146 ألف دولار هذا العام، أي تضاعف سعرها بأكثر من 4.6 ضعف. وفي مذكرة للمستثمرين كتب نيكولاوس بانيرتزوغلو، وهو مدير في "جيه بي مورغان" معني باستراتيجية الأسواق العالمية، أن "خروج الاستثمارات من سوق الذهب كعملة بديلة سيكون عامل ارتفاع في سعر بيتكوين على المدى الطويل".
واستبعد فريق البنك في مذكرته أن يحدث توازٍ في المخاطر بين الذهب و"بيتكوين" قريباً "لذا فإن سعر بيتكوين عند أكثر من 146 ألف دولار يجب اعتباره هدفاً بعيد المدى". أما على المدى القصير فإن مذكرة البنك الاستثماري أعربت عن القلق من وجود عمليات مضاربة كبيرة في الوقت الحالي.
وجاء في المذكرة: "أصبحت مراكز العملة وقيمتها أكثر تحدياً مع بداية العام، على رغم أننا لا يمكننا استبعاد أن تدفع المضاربات الهائلة حالياً بسعر بيتكوين نحو مستويات ما بين 50 ألف دولار و100 ألف، إلا أننا نعتقد أن مستويات السعر هذه غير قابلة للاستدامة".
ومن العوامل الرئيسية التي ذكرها استراتيجيو البنك في مذكرتهم أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً متزايداً من "جيل الألفية" على الاستثمار في العملات البديلة. كما أشاروا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في الذهب كعملة بديلة تعني إمكانية تحول المستثمرين إلى العملات المشفرة.
ويعد هذا تحولاً كبيراً في موقف بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري من العملات المشفرة، بعدما قال رئيس البنك في سبتمبر (أيلول) 2017 إن بيتكوين مجرد "كذبة".
وتتسق مذكرة البنك مع تقرير مسرب لـ"سيتي بنك" في نوفمبر الماضي بعنوان "بيتكوين... ذهب القرن الحادي والعشرين"، توقع فيه أن يصل سعر "بيتكوين" بنهاية عام 2021 إلى أكثر من 300 ألف دولار. لكن التقرير ذكر أيضاً أن سعر "بيتكوين" يشهد ارتفاعات بنسب استثنائية، لتعقبها انهيارات مؤلمة أيضاً.
وارتفع سعر "بيتكوين" منذ مارس (آذار) الماضي حتى الآن بنسبة 500 في المئة، إذ كان سعرها في مارس 2020 أقل من 5 آلاف دولار، ليرتفع الآن فوق 30 ألف دولار.
أطلقت عملة "بيتكوين" المشفرة في يناير 2009، وفي مايو 2010 تمت أول معاملة مالية ببيتكوين، قبل أن تظهر عملات مشفرة أخرى. وبحسب موقع "كوين ماركت كاب" يبلغ حجم سوق العملات المشفرة عالمياً الآن أكثر من 855 مليار دولار، نصيب عملة "بيتكوين" وحدها منه نحو 600 مليار دولار.
