"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو إصدار الصكوك في 2021
توقعت "ستاندرد آند بورز" نمو اقتصاد دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا 4.6 في المئة خلال 2021 (أ ف ب)
مع حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا وتقديرات النمو في الدول التي تصدر فيها أدوات التمويل الإسلامي واستقرار أسعار النفط على ارتفاع، يمكن أن يصل حجم إصدار الصكوك عالمياً هذا العام إلى نحو 155 مليار دولار، بحسب تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز".
وبحسب التقرير، فإن استمرار انخفاض معدلات الفائدة وقلة تكلفة الائتمان وتوافر السيولة في السوق، إضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا سيشجع سوق الصكوك، سندات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على النمو في 2021.
وكان حجم إصدار الصكوك قد تراجع في 2020، عام أزمة كورونا، إلى أقل من 140 مليار دولار، بعدما وصل إلى أكثر من 167 ملياراً في العام السابق 2019.
معدلات النمو
وأرجع التقرير معدلات نمو إصدارات الصكوك خلال العام بوتيرة أقل من السنوات السابقة على كورونا إلى أنها "مرحلة تعافي" من أزمة كورونا، وكذلك لعدم اكتمال عملية تنظيم التمويل الإسلامي عامة، لتتوافق معاييره مع القواعد واللوائح الدولية.
وقدر تقرير "ستاندرد آند بورز" نمو الاقتصاد في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا بنحو 4.6 في المئة في المتوسط خلال 2021. وكانت تلك الاقتصادات قد انكمشت نحو 3.7 في المئة بالمتوسط في 2020، بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الدولية.
ومن العوامل التي ستساعد أيضاً على التوسع في إصدار الصكوك استقرار أسعار النفط مرتفعة، حيث تقدر "ستاندرد آند بورز" أن يكون سعر البرميل في المتوسط لهذا العام عند 50 دولاراً.
وفي المقابل، ستشهد سوق الصكوك زيادة في عمليات التخلف عن السداد وإعادة هيكلة عقود التمويل المستحقة قريباً، خصوصاً بالنسبة إلى المقترضين ذوي الغطاء الائتماني الضعيف. لكن احتمال سيطرة العالم على الجائحة هذا العام يمكن أن يعوّض هذا العامل السلبي إلى حد ما، بحسب تقدير التقرير.
ويشهد عام 2021 استحقاق صكوك بنحو 65 مليار دولار، في الأغلب ستجري إعادة تمويل أغلبها تفادياً لشطبها نتيجة التخلف عن السداد من قبل المقترضين.
وتوقع التقرير كذلك أنه في غضون 12 إلى 18 شهراً يمكن أن نشهد تقدماً ملحوظاً في جهود توحيد الأطر القانونية والتنظيمية للتمويل الإسلامي، التي يعمل عليها المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي التابع لمجموعة البنك الدولي في دبي وشركائه. ومن شأن ذلك أن يزيد من إقبال المقترضين الحكوميين والشركات أيضاً على تمويل الديون عبر إصدار الصكوك.
ومع توقع تراجع الاقتراض الحكومي في 2021، فإن الشركات قد تحتاج إلى تنويع أشكال الاقتراض ما يزيد الإقبال على سوق الصكوك.
وبشكل عام، يتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز" أن يكون 2021 عاماً جيداً لسوق الصكوك في الإجمالي، وأن يشهد إصدارات صكوك لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول في مجال إنتاج الطاقة، إضافة إلى تمويل المشروعات ذات الصبغة الاجتماعية، خصوصاً في مرحلة التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.
ويشير التقرير إلى أن إصدارات السوق في ما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الأخضر (الصديق للبيئة) والمشروعات ذات الصبغة الاجتماعية، لا تزال متواضعة إلى حد كبير.
