58.7 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020
أظهر تقرير شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي، عن انخفاض صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020، بنسبة 51% إلى 58.7 مليار دولار، مقارنة بعام 2019.
وذكر التقرير الصادر اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نحو 423 صفقة خلال العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام السابق له.
ومن حيث القيمة، كانت أكبر الصفقات في عام 2020 بأكمله من نصيب قطاع الطاقة والكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 10.1 مليار دولار.
ويُعزى هذا على الأرجح إلى استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. أما بالنسبة للنصف الثاني من عام 2020.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى، وشهد أكبر صفقة عقارية في المنطقة، والتي تضمنت 2.7 مليار دولار كعائدات مقدمة مدفوعة من قبل شركة أبولّو غلوبال مانجمنت المدرجة في بورصة نيويورك إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فيما يتعلق باتفاقية إيجار طويلة الأجل للأصول العقارية لأدنوك، والتي يذكر أن شركة بيكر مكنزي حبيب الملا هي التي تولت تقديم المشورة في تلك الصفقة.
وحسب التقرير، اتسمت أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ببطء أكبر في عام 2020 مقارنة بعام 2019، فكانت هناك 220 صفقة دمج واستحواذ في النصف الثاني من عام 2020، بانخفاض قدره 2% من 225 صفقة في النصف الثاني من عام 2019.
ارتفعت القيمة الإجمالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3% خلال النصف الثاني إلى 14.5 مليار دولار من 14.1 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2019.
وبالقرب من نهاية العام وتحديداً في نوفمبر 2020، قفز حجم وقيم الصفقات في الشرق الأوسط إلى 52 صفقة بقيمة 4 مليارات دولار، بزيادة 56% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، وبعد حالة الضعف التي أصابت النصف الأول نتيجة جائحة فيروس كورونا، تعافت أنشطة الصفقات العالمية بشكل جيد خلال النصف الثاني من العام.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العالمية بلغ 2.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 31% عن النصف الثاني من عام 2019.
وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العالمية لعام 2020 بأكمله 3.6 تريليون دولار، بانخفاض قدره 6% عن عام 2019.
وتعليقاً على التقرير، قال عمر المومني، الشريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي حبيب الملا»، في دبي: «أقل ما يمكن أن يُقال عن عام 2020 إنه كان عاماً مليئاً بالتحديات. لقد شهدنا في هذا العام هيمنة صفقات أصغر على سوق الدمج والاستحواذ، وهو أمر متوقع نظراً لعدم اليقين الاقتصادي الحالي واضطراب السوق العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا».
وأضاف المومني أن الصفقات الضخمة التي رأيناها في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والمؤسسات المالية والطاقة والكهرباء والعقارات، أظهرت أن الاهتمام في المنطقة مستمر، وهو ما ينبأ بالمزيد من النشاط على الأرجح مع بدء المنطقة والعالم بشكل عام في التعافي من جائحة فيروس كورونا تدريجياً.
كانت أغلب الصفقات في المنطقة للنصف الثاني من عام 2020 عابرة للحدود بطبيعتها، حيث كانت الشركات تتطلع إلى تحقيق التآزر التجاري، وكانت المنطقة ككل تتطلع إلى مواجهة العاصفة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن هناك 73 صفقة محلية في النصف الثاني من عام 2020 بإجمالي 4.6 مليار دولار، مقارنة بـ68 صفقة فقط بإجمالي 3.7 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2019.
وأظهرت أرقام العام بأكمله فرقاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الصفقات 137 صفقة بقيمة 27 مليار دولار، وذلك بانخفاض كبير عن الأرقام المحققة في 2019 والتي بلغت 169 صفقة و80.6 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، تراجعت الصفقات العابرة للحدود في النصف الثاني من عام 2020، حيث سجلت 147 صفقة بإجمالي 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ157 صفقة بقيمة 10.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مدار العام بأكمله، شاركت المنطقة في 286 صفقة عابرة للحدود بقيمة 31.7 مليار دولار، وهو انخفاض كبير عن 320 صفقة مسجلة في عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 38.7 مليار دولار.
كما انخفض حجم الصفقات العابرة للإقليم في عام 2020 بأكمله عن العام السابق (264 صفقة مقابل 295 صفقة في عام 2019 بأكمله)، ولكن قيم الصفقات ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً من 29.6 مليار دولار إلى 31.17 مليار دولار.
وعلى صعيد إبرام الصفقات العابرة للحدود عالميا، ظلت الولايات المتحدة أكبر دولة مستحوذة من حيث الحجم والقيمة من خلال 11 صفقة بقيمة 2.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 و19 صفقة بقيمة 14.1 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.
وكان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الهدف الأكبر للمستثمرين الواردين من حيث حجم الصفقات، حيث عُقدت 10 صفقات في النصف الثاني من عام 2020 و19 صفقة لعام 2020 بأكمله، وجاء بعده قطاع الخدمات المالية بعدد 7 صفقات و17 صفقة على الترتيب.
