عمومية «تنمية الصادرات» تناقش زيادة رأسمال البنك 28 فبراير
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، في إفصاح للبورصة المصرية، أنه تحدد الأحد 28 فبراير الحالي موعدًا للجمعية العمومية العادية للبنك، إذ سيتم مناقشة زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 ألف جنيه، موزعة على عدد 45.560 مليون سهم مجاني.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الثلاثاء، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر من 2.72 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه، موزعة على عدد 54.560 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيهات، على أن تكون الزيادة بواقع 0.20% سهم لكل سهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وقال البنك إنه سيتم استخدام زيادة الأسهم المجانية، بهدف تدعيم وزيادة استقرار القاعدة الرأسمالية للبنك، واستكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي عبر زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة، مثل البرامج وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية، إضافة إلى مقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، عبر توزيع أسهم أسهم مجانية، وبما ينعكس إيجابيًا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم، والاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلًا من التوزيع النقدي.
كما ستستخدم الزيادة لمواكبة خطة البنك في التوسع والانتشار، إذ من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك لتدعيم النشاط التصديري والتوسع فى منح العملاء الجدد، مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.
فيما سيتم استخدام زيادة رأس المال المرخص به لاستيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر عبر الاكتتاب النقدي أو الأسهم المجانية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، وخطة أعمال البنك خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال، ما يستتبع ذلك من ضرورة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك.
