الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية يسجل ارتفاعاً تاريخياً
قال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة في مصر سجل ارتفاعاً تاريخياً، ليرتد بذلك على مستوى التدفقات الخارجية في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال حجازي إن حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة في مصر، الواقعة في شمال أفريقيا، بلغ 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، بحسب بلومبيرج الشرق.
جاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعته بلومبيرج، بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7% منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبيرج باركليز.
وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في أواخر عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة "يوروكلير بنك إس إيه" Euroclear Bank SA في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة "جيه بي مورغان تشيس آند كو" JPMorgan Chase & Co ، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.
وقال حجازي إن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110% بنهاية فبراير، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80%، والذي أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو.
وأضاف: "قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض".
