الاقتصاد المصري يتعافى.. والعجز الكلي يتراجع إلى 3.6% بالنصف الأول من 2021/2020
أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2020، والذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوقًا فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، إذ استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه، تمثل 0.2% من الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021، مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
وأضاف الوزير أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن محنة «كورونا» تحولت إلى منحة للاقتصاد المصري حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية، إذ تم اتخاذ عدة إجراءات تعمل على تعزيز التنمية البشرية وتسريع وتيرة العمل، فتم العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، كما تمت زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين في أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة، إضافة إلى العمل على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالم.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا التقرير أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ على معدلات العجز والدين.
وأوضح أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام 2016 ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام، عبر تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام، تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
