البنك الزراعي المصري ينهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح
- منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح من الموردين
- خطة شاملة لتجهيز السعات التخزينية لتحقيق أعلى معايير الجودة للمحصول الإستراتيجي
- إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة ومراقبة وتنظيم عمليات التوريد
- سياسات جديدة لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط
أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2021، إذ تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في أنحاء الجمهورية في استقبال القمح المحلي من الموردين، اعتبارًا من يوم 15 إبريل للوجه القبلي، و20 أبريل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتهيئة السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلي.
وأوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي عبر تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة، بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الإستراتيجي والحفاظ عليه، وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.
وأشار فاروق إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيًا عبر توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في المواقع التخزينية، يتم عن طريقها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وفروع البنك بالمحافظات، للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، لافتًا إلى أن البنك أنشئ غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي، لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، إذ ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدًا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددًا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقًا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة، وفقًا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقًا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
ولفت فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم الجهات التي ستستلم القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرًا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شون، و82 هنجرًا، و6 صوامع معدنية، تستوعب جميعها نحو مليون طن موزعة على أنحاء الجمهورية، إذ يمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا، و59 شونة في غرب الدلتا، و75 شونة في شمال الصعيد، و19 شونة في جنوب الصعيد، فضلاً عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي، تيسيرًا على العملاء من المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة، لكونها من أكبر المحافظات إنتاجًا لمحصول القمح.
وأوضح أن البنك نفذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة، علاوة على توفير موازين البسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظًا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الجميع.
وكشف رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك، ومن بينها أن السعات والمواقع التخزينية للبنك ستستلم أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية، تيسيرًا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له، على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة، وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
