الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإدراج نسب عمولات الوسطاء بإيصالات السداد
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 59 لسنة 2021، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 المشار إليه، ونصت المادة الثانية تلتزم شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة لوسطاء التأمين، ضمن البيانات الواردة مطالبة بالأقساط المستحقة للشركة عن تلك الوثائق، وعلى أن تحتفظ الشركة بملف الإصدار لديها بصورة من الإيصال أو الإخطار موقعًا من العميل بما يفيد قيامه بالاستلام وعلى مسؤولية الشركة، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت بقرارها الصادر من مجلس إدارتها برقم 181 لسنة 2019 شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة". ووجهت الهيئة، في قرارها كافة شركات التأمين بتضمين العمولات ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده، وذلك على النحو التالي "اسم وسيط التأمين"، "رقم القيد في الهيئة"، قيمة العمولات المستحقة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021، وبلغت 528 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 23.725 مليار جنيه، مقارنة بـ638 موافقة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020، بقيمة مصدرة قدرها 14.547 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نسبة نمو 63.1%، وانخفاض عدد الإصدارات بنسبة 17.2%. وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، خلال شهري يناير وفبراير عام 2021 نحو 7.613 مليار جنيه مقابل 6.420 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 18.6%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 3.209 مليار جنيه خلال شهري يناير مقابل 3.238 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 0.9%. وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجاري والتكافلي 7.613 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقابل 6.420 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 18.6%، موزعة بين 6.8 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021 مقارنة بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، و 769 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 989.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 22.3%.
