مصر تستهدف نمواً 7% لثلاث سنوات مقبلة وتعلن خطط إصلاح
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6 و7% في الثلاث سنوات المقبلة مع تطبيقها جولة إصلاحات جديدة من السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستركز على تطوير 3 قطاعات رئيسية - الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - في إطار «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وقال مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي إن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وقال إن مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً - لا يشمل مدفوعات فوائد الديون - عند 2 % لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وإنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، تهدف مصر إلى الوصول بنسبة الصادرات الزراعية إلى 25% من إجمالي الصادرات بحلول 2024، ارتفاعاً من 17% في 2020، وزيادة الناتج الزراعي الإجمالي 30%.
