المالية: أداء قوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها
- تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بخدمات مميكنة دون أعباء إضافية
- التحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي فى مصر الرقمية
- أداء قوى لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الحكومية خلال 23 شهرًا
- 628 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين و377 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالدولة
- إجراء 13.5 مليون معاملة عبر نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه
- 529 ألف معاملة إلكترونية بـ «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات بقيمة 54 مليار جنيه
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا عن أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تمضي بخطى ثابتة على نحو يُسهم في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
وقال الوزير إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، إذ بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، إذ تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأضاف أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وامتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعوده، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»، بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وأوضح أنه تم نشر نحو 19 ألف و861 ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية، وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
وأشار محمد فؤاد رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية عبر رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل «الجائحة»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام عن طريقها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
