بنك القاهرة يفاوض جهاز تنمية المشروعات لاقتراض 250 مليون جنيه
كشف نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة (BQDC)، عن دخول مصرفه في مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قرض جديد بقيمة 250 مليون جنيه.
أضاف سعد، أنه من المتوقع الحصول على التمويل قبل نهاية شهر يونيو المقبل، موضحًا استهداف مصرفه استخدام القرض في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل دراسة خلال الفترة الراهنة.
وقال سعد، إن مصرفه يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 25% خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليًا نحو 20% من المحفظة.
وأكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، أن مصرفه يخطط للوصول بحجم محفظة القطاع إلى 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن المحفظة تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.
وأوضح سعد، أن القطاع الصناعي يحتل الصدارة بمحفظة بنك القاهرة حيث يمثل نحو 35% من إجمالي محفظة SMEs ويليه القطاع التجاري ثم المقاولات ثم القطاع الخدمي.
يشار إلى أن بنك القاهرة حقق صافي ربح خلال عام 2020 بقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه، ونموًّا في إجمالى الإيرادات لتصل إلى 12 مليار جنيه مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 19%.
ووقع بنك القاهرة، في مايو 2020، عقدي تمويل مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 620 مليون جنيه، بغرض تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر، العقد الأول يأتي ضمن «مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر» بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه ويقع ضمن اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
والعقد الثانى بقيمة 120 مليون جنيه يتم توجيهه لدعم المرأة المصرية، وذلك ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقرًا.
ويبلغ إجمالي قيمة العقود التمويلية المبرمة بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن، نحو 2.7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل نحو 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليارات جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة علي مستوى أنحاء الجمهورية.
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2020 عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جم بالمقارنة بـ 2 مليار جم بنهاية الربع الأول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما أرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 30% ليسجل 433 مليون جم بالمقارنة بـ 333 مليون جم خلال الربع الأول من 2019، مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتصل الى 2.9 مليار جنيه مقارنة ب 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، وفقا للبيان الصادر عن البنك بتاريخ 5 يوليو.
يُعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة في مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة في مصر، وتم افتتاح المركز الرئيسي للبنك في 47 شارع قصر النيل بالقاهرة في 15 مايو 1952، وقد بدأ البنك بعدد 3 فروع بالجمهورية العربية المتحدة.
