لجنة الاتصالات بالنواب توافق على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التي تعمل على تعزيز الشمول المالي.
وبحسب مشروع القانون، تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات، وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنح مشروع القانون للهيئة، عددًا من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
