التخطيط: 933 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بخطة عام 2021- 2022
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة في خطة عام 2021-2022 تقدر بنحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46 بالمائة عن الاستثمارات العامة للعام الجاري 2020-2021 (والمتوقع بلوغها 637 مليار جنيه).
وأوضحت هالة السعيد، أنه نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 2021-2022 تبلغ نحو 75 بالمائة من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه (بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيداً لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى متسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
جاء ذلك خلال مناقشة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب.
وأضافت أن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وتابعت "بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها".
وأشارت السعيد إلى أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 2021-2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 بالمائة، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4 بالمائة، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2 بالمائة، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6 بالمائة، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.
كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2 بالمائة، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3 بالمائة، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5 بالمائة، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 بالمائة، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
ونوهت إلى أنه يُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
