صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية
يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.
كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، واتحاد شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، والبنك المركزي الألماني، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية عبر تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة.
إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة. كذلك تعزز اللجنة تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.
وتتناول اللجنة في اجتماعها عددًا من المواضيع المهمة، منها تداعيات فيروس كورونا المستجد على صناعة المعلومات الائتمانية وأثر ذلك على التصنيف الائتماني لعملاء القطاع المالي واستخدام التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الائتمانية وتعزيز الوصول إلى الائتمان، إضافة إلى مناقشة إطار تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، إذ إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة ذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الائتمانية وتعزيز إدارة المخاطر.
كما ستناقش اللجنة دور التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الائتمانية وتعزيز الوصول إلى الائتمان، بما ينعكس ذلك إيجابيًا على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كذلك ستناقش اللجنة مواضيع أخرى تشمل: متطلبات إنشاء منصة معلومات ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية.
من جانب آخر، ستناقش اللجنة في الاجتماع، مسودات عدد من الأوراق المهمة مثل: دور صناعة المعلومات الائتمانية في تطوير القطاع المالي، ودور مركزيات المخاطر العامة وشركات المعلومات الائتمانية في مرحلة التعافي بعد أزمة فيروس كورونا، وأثر المخاطر السيبرانية على صناعة المعلومات الائتمانية، ومستقبل صناعة المعلومات الائتمانية في ظل تطور الابتكارات المالية.
أخيرًا وفي إطار التواصل مع المؤسسات والأطر الدولية، ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي بشأن كيفية معالجة التصنيف المالي لعملاء القطاع المالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي واتحاد شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية عرضًا عن تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الائتمانية من منظوري المصارف المركزية وشركات المعلومات الائتمانية، كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي تجربته الخاصة بالمشروع الأوروبي لتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية AnaCredit، في حين سيقدم مكتب حماية المستهلك المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية تجربته في حماية صناعة المعلومات الائتمانية في أثناء أحداث الكوارث الطبيعية.
في هذا السياق، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة بالقضايا المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، إذ إن توفير قاعدة معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة من شأنه أن يعزز من الاستقرار المالي الذي بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول.
كما أعرب عن تطلعه أن تحقق اللجنة تقدم في تبني إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية، مؤكدًا الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجنة، والدور البارز الذي تقوم به اللجنة على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.
ويتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات اللجنة.
