قوافل البنك الزراعي تجوب قرى حياة كريمة للتوعية ببرامجه التمويلية وخدماته المصرفية

أطلق البنك الزراعي المصري عددًا كبيرًا من القوافل التوعوية للتوعية ببرامجه وخدماته التمويلية والمصرفية والشمول المالي جابت القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار مساهمة البنك في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية عبر توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى، وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتستهدف القوافل التوعوية استعراض البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لدعم الفلاحين وصغار المزارعين والمربين، مثل قروض المحاصيل الزراعية، ومشروع البتلو، وتطوير مراكز الألبان، والتوعية ببرنامج تمويل التحول من نظم الري التقليدي بالغمر لنظم الري الحديث، إلى جانب قروض تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل برنامج باب رزق الموجه لتمكين المراة الريفية والشباب، وقرض الحرف لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتقليدية والصناعات الصغيرة، وذلك بهدف توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل للأفراد والأسر بما يحقق حياة كريمة لمواطني قرى الريف المصري. 

كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالشمول المالي والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لإتاحة خدماته المالية لسكان القرى، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات المصرفية، بهدف تحفيزهم للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي لتحقيق الشمول المالي، إذ يقوم البنك خلال هذه القوافل بإصدار بطاقات الدفع الوطنية "ميزة - الزارعي " بالمجان لسكان القرى، لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك في تركيب ماكينات الصراف الآلي ATM في قرى حياة كريمة.  

وعن أهمية القوافل، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفذها مؤسسات الدولة هي مبادرة تاريخية تستهدف بناء مجتمع ريفي جديد كلياً يرتقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للسكان، كما أنها ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كبير ويحول القرية المصرية من قرية طاردة للسكان لقرى منتجة مزدهرة اقتصاديًا، نظرًا لأن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لقرى الريف المصري كافة، بما يوفر بالفعل مستوى حياة كريمة لمواطني هذه القرى. 

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يساهم بقوة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من منطلق دوره الوطني كأحد المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك بتعزيز دوره في عدد من المجالات أبرزها التوسع في إتاحة ومنح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية للبنك بجميع القرى بما يستهدف تحقيـق الشمول المالي، والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى، علاوة على المساهمة فــي دعـــم المستهدفات البيئية بالريف والتعامـل مع المخـلفات. 

وأضاف أن البنك أطلق قوافله التوعوية في قرى مبادرة حياة كريمة لتحقيق استراتيجية البنك الزراعي المصري في الوصول بخدماته لكل الناس على أرض الواقع وتلبية احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات معالي المحافظ طارق عامر بضرورة تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأشخاص بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع.   

وكشف فاروق أن القوافل تستهدف استعراض البرامج التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك لتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى توعية سكان القرى بالمبادرات والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة ويمولها البنك الزراعي المصري، بهدف توفير السلع والخدمات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز المزارعين والمنتجين على الإنتاج، ومنها المشروع القومي لإحياء البتلو، وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوعية بأهمية التحول من نظم الري التقليدي بالغمر للري الحديث بالرش والتنقيط، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان القرى. 

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك بدأ قوافله التوعوية بجولات في قرى مركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط والوقف بمحافظة قنا، أعقبها قوافل جابت القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة في محافظات سوهاج والفيوم وغيرها، وكان آخر تلك القوافل في قرية نهطاي بمركز زفتى بالغربية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من سكان القرية في حضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والسادة نواب البرلمان ومجلس الشيوخ، الذين أشادوا بجهود البنك في توعية سكان القرية بالخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك للمواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي .