عمومية QNB الأهلي توافق على تعديل مادتين من النظام الأساسي للبنك
قال بنك QNB الوطني الأهلي، إن الجمعية العمومية التي انعقدت فى 18 فبراير الماضي وافقت على تعديل المادتين رقم 4 و39 من النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المادة 4 قبل التعديل تنص على أن "يكون المركزالرئيسي للبنك ومحله القانوني فى مدينة القاهرة، وللبنك الحق فى فتح فرزع أو مكاتب تمثيل أو إنشاء شركات بهدف المشاركة فى مشروعات أخرى".
فيما تنص المادة 4 بعد التعديل على أن "يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني فى 5 شارع شامبليون وسط المدينة – القاهرة، ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، بما فيها شبه جزية سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء والتى يلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع فيها".
جدير بالذكر أن البيانات المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي QNB، أظهرت ارتفاع صافي الأرباح خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 6.42%، على أساس سنوي.
وأضاف البنك أنه حقق صافي ربح خلال الفترة بقيمة 6.007 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.642 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فحقق البنك صافي ربح خلال 9 أشهر الأولي من العام الجاري بلغ 5.69 مليار جنيه خلال، مقابل 5.57 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة ذاتها من 2020.
وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 179 مليار جنيه بنسبة نمو 3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 6.17% في يونيو 2021 (طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.84% في نهاية سبتمبر 2021، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 132% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.81% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
كما بلغت ودائع العملاء 276 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 محققة نسبة نمو 18% – مقارنة بديسمبر 2020 – مدفوعة بالنمو في مجالات الأنشطة كافة، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.46% في يونيو 2021 (طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، وبلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع 65% (في نهاية سبتمبر 2021) مقارنة بمتوسط 50.5% للقطاع المصرفي (في يونيو 2021 طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات، وسجلت إجمالي الأصول المجمعة 336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 16% مقارنة بديسمبر 2020.
