الرقابة المالية تسمح بتأسيس الشركة ذات غرض الاستحواذ أو الاندماج لأول مرة بسوق رأس المال المصري

د. عمران: إتاحة مزيد من بدائل التمويل أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية

في مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة بـ SPAC، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية، والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين (Sponsors) من ذوي الخبرة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.

 وأضاف أن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.

وأوضح أن هذه النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تعد شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر، ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.

وأشار الدكتور عمران إلى أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب عبر طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة الزمنية للشركة بحد أقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.

كما نوه رئيس الهيئة بحرص الرقابة المالية على دراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك تمهيدًا لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.