المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضّا 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021/ 2022
قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر ۲۰۲۱ حققت فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار (مقارنة بعجز بلغ ٦٩،٢ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقد تحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليار دولار (مقابل نحو ۲٫۸مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل ٢٦.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.
وقد حد من عجز الحساب الجاري التحسن في الميزان الخدمي حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو ۲٫۰ملیار دولار مسجلة نحو ۲٫۸مليار دولار.
وحقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو.0 مليار دولار الحساب (مقابل نحو ۳٫۹مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، مدعوما بصافي تدفق الرأسمالي للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار والمالي دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي، رغما عن تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو ۲٫۱مليار دولار خلال هذا الربع.
