البنك الدولي: الاقتصاد المصري واصل الصمود لأكثر من عام ونصف خلال جائحة كورونا
أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي عن الاقتصاد المصري خلال 2021.
وقال التقرير إن الاقتصاد الكلي في مصر واصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف خلال جائحة كورونا، إذ ساهم استقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحات قطاع الطاقة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في بناء القدرة على الصمود، وساهمت تعبئة التمويل الدولي في إبقاء الأجانب الاحتياطيات عند مستويات وفيرة إلى حد ما.
وأضاف التقرير أن مصر تواصل معالجة المشاكل الاقتصادية الراسخة عن طريق تقوية إدارة الدين العام وتعزيز الشمول المالي وتعزيز جوانب الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي، وتسهيل إعادة هيكلة الأعمال، وهو ما ساهم فى حفاظ وكالات التصنيف الدولية على النظرة المستقبلية لمصر "مستقرة"، على الرغم من حدة الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا.
وانتعش النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الأجنبي في مصر، ما يعكس أداءً سنويًا إيجابيًا، على خلفية تخفيف القيود واستئناف النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الموجهة مثل: التصنيع، الصناعات الاستخراجية، وأدى ذلك إلى دفع النمو على أساس سنوي في أبريل - يونيو 2021 (الربع الرابع - السنة المالية 2020/21) إلى 7.7 في المئة من انكماش بنسبة 1.7 في المئة قبل عام في ذروة جائحة كورونا)، ثم إلى 9.8 في المئة في الربع الأول من العام المالي 2021/2022 (مقارنة بنمو متواضع قدره 0.7 في المئة في الربع الأول - السنة المالية 2020/21)، وكانت الطفرة الأخيرة في النمو مدعومة بالتأثيرات الأساسية وارتفاع الطلب، فضلًا عن الانتعاش في السفر الدولي والتجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى انخفاض البطالة إلى 7.5 في المئة بحلول الربع الأول من العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ 9.6 في المئة في ذروة جائحة كورونا في الربع الرابع من العام المالي 2019/2020.
