اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: قرار المركزي سيحد من الاستيراد العشوائي

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، دعمه لقرار البنك المركزي المصري بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي، وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات. 

وأكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فى بيان، اليوم، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية. 

وأضاف أن الاستثمار الصناعى في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي، ووجود تلاعبات تؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق، لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

وأوضح أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو إلغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة، سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج، وسيفتح فرصًا جديدة أمام الصناعة في مصر، متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة. 

وقال رئيس الاتحاد إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرية قادر على استيعاب إنتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات، الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضًا للتوكيلات الأجنبية ويدفعها لإنشاء مصانع في مصر، التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ودعا السقطي، لحوار مجتمعي كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون إلى مزيد من التواصل مع المسؤولين ومتخذي القرار.

قواعد الاستيراد الجديدة

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية. وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها عبر مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم.