المركزي: استراتيجية التكنولوجيا المالية تهدف لتعزيز الاعتماد على الحلول والمنتجات الرقمية
قال البنك المركزي المصري، إن استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار أحد أهم المقومات الرئيسية التي يتضَّمنها الإطار العام للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وفي ضوء حرص مصر على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأوضح المركزي في تقرير منظور التكنولوجية المالية 2021، أنه من منطلق دور البنك المركزي المصري كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية، فقد انتهج سياسة قائمة على إحداث التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة، مع ضمان حماية الاستقرار المالي، وحقوق العملاء، لذا فأطلق البنك المركزي في مارس 2019 استراتيجيته المتكاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار بهدف النهوض ببيئة أعمال التكنولوجيا المالية ضمن رؤية مصر 2030، وتطلعات البنك المركزي المصري والأطراف المعنية في السوق والعملاء لأن تصبح مصر "مركز للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا معترفا به عالميًا وموطنًا للجيل القادم من الخدمات المالية ودعم الابتكار وتنمية الكوادر".
وأشار التقرير إلى أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية في إطار عدة معايير حاكمة، والتي من أهمها تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن في الاستقرار المالي، وإطلاق العنان للابتكار، وتطوير المواهب والابتكار والمساهمة في تطوير فكر ريادة الأعمال، وتلبية تطلعات المشاركين في السوق المصرية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة.
كما يستهدف البنك المركزي المصري عبر استراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار إلى النهوض بالابتكارات المحلية من أجل تعزيز الاعتماد على الحلول والخدمات والمنتجات المالية الرقمية، وبالتالي تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، كما تستهدف أيضًا تلبية الاحتياجات الحالية والخاصة بالحلول المالية في عصرنا الحديث، عبر وضع إطار تنظيمي للحلول التقنية الجديدة؛ وتوفير الفرص التمويلية، وحوكمة السوق.
ومن ناحية أخرى، فإن البنك المركزي المصري يتوقع أن تسهم فنتك إيجيبت Egypt FinTech في مساعدة الكوادر الفنية المحلية على الازدهار وتقديم ابتكارات مستقبلية، إذ ستقوم بالتركيز على تلبية احتياجات القطاعات التي تعاني من نقص في الخدمات والعمل على توفير حلول مناسبة للتحديات التي قد تواجه هذه القطاعات على مستوى الدولة، كما يتطلع البنك المركزي إلى أن تصبح مركز إقليميًا لشركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، مع إمكانية التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تتحول المنصة إلى مبادرة رائدة نحو تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة المدفوعات الدولية، فضلًا عن كونها أداة جذب للاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية.
ومن هذا المنطلق، فقد قام البنك المركزي المصري بوضع استراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار ارتكازًا على إطار عمل يتكون من خمسة محاور رئيسية هي (الطلب، والكوادر، والتمويل، والحوكمة، والقواعد المنظمة) وفقًا للقوى الأساسية المحركة لبيئة أعمال التكنولوجيا المالية المصرية، فقد تم تحديد 32 مبادرة استراتيجية ضمن إطار العمل المتكون من هذه المحاور الخمس، وتم ترتيب أولويات التنفيذ بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.
