المالية: حزمة تحفيزية لتعميق دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، إذ تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتًا إلى أن مصر لديها احتياطى استراتيجى من القمح يكفي 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأن الحكومة حريصة على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة، بما يضمن تأمين الاحتياجات، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية بشأن مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، أن الوزارة ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية، وتابع: "فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة".

واستكمل الوزير: "لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج"، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة فى تبنى استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وأكد الوزير، أن الحكومة مستمرة فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الحكومة حريصون على التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات، لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وتابع: "وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان".

وتابع: "نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً فى معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية".

أعرب رموز الصحافة والإعلام عن سعادتهم بهذا اللقاء الثرى، الذى يؤكد حرص الحكومة على توعية المواطنين بأهداف الموازنة الجديدة خاصة فى ظل المشهد المضطرب للاقتصاد العالمى، وفى الوقت نفسه بث رسائل الطمأنة، بقدرة الدولة على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حضر اللقاء كل من: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق