بالأرقام.. المركزي يقود قطار التنمية الاقتصادية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يسعى البنك المركزي المصري بجهوده لدعم جميع القطاعات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة التحديات والأزمات، إذ أطلق المركزي العديد من الخطط والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ معدل نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك خلال 7 سنوات نحو 250%، بالإضافة إلى دعم الأفراد عبر تأجيل أقساط القروض وغيرها من المبادرات، كما أصدر المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام.
إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في البداية، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، عن إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030، إن الإجراءات شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 0.5% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطًا على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.
وكان من ضمن الإجراءات استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي وخاصة استمرار سريان مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% للقطاعات كافة باستثناء النشاط التجاري، فضلًا عن تعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلًا من 10%.
كما قام البنك المركزي بتيسير إجراءات التمويل عبر السماح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، والسماح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء عن طريق نماذج التقييم الرقمي، استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
المركزي قام ببناء نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام
ومن جانبه، قال وليد علي مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي قام في يوليو 2021 بإصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف لوضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشـأن.
وأكد علي أن البنك المركزي كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.
كما قام البنك ببناء نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع ويجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول، مضيفًا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التمويل المستدام لن يحقق أرباحًا أو أن الأرباح ستقل.
وأوضح وليد علي، خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030، أن الدراسات والتجارب الدولية أثبتت أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، وفي المستقبل القريب لن يكون هناك تمويلٌ إلا مستدامٌ.
وأضاف أن تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر يظهر الجهود الحثيثة التي قامت بها البنوك المصرية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.
وصرح بأن المركزي، يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديث نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية، كما يقوم البنك حاليًا بإجراء استطلاع لتحليل الفجوات والمشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها لتحقيق أهداف التمويل المستدام، وذلك بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.
250% نموًا بمحافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك خلال 7 سنوات
وعلى صعيد آخر، قال مصطفى منير مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البنك المركزي، إن البنك اتخذ العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها وضع أول تعريف موحد لتلك المشروعات والذى أصبح تعريفًا قوميًا لها، وإلزام البنوك بإنشاء إدارات داخلها لتمويل هذا القطاع الحيوي وتدعميها بالكفاءات اللازمة.
وأضاف منير أن المركزي ألزم البنوك أيضًا بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، ارتفعت إلى 25% في فبراير 2021 منها 10% للمشروعات الصغيرة.
وأكد أن المركزي عندما قام بوضع تلك النسب كان حريصًا على التأكد من قيام البنوك بوضع استراتيجيات محددة تضمن تحقيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة تتراوح ما بين 5 و8%.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي؛ السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء عبر نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار منير خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030، إلى أنه بفضل البنية التحتية والإجراءات التى قام بها البنك المركزي بات القطاع المصرفي مدركًا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمجال واعد ومربح، وواعيًا بدوره الحيوي في الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.
كما أكد أن ما قام به المركزي قد انعكس بشكل واضح على معدلات نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك، إذ ارتفعت بأكثر 250% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، منها 49% نموًا للمشروعات الصغيرة.
وقال منير إنه بالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلا أنها لم تؤثر على معدلات إقراض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بل شهدت نموًا بنسبة 23% خلال عام 2020 وبنفس النسبة خلال 2021، ما يؤكد أن هذا القطاع أصبح في أولوية الجهاز المصرفي.
وذكر أن البنك المركزي حريصٌ أيضًا على أن تكون منتجات البنوك متنوعة لتناسب مختلف شرائح العملاء خاصة المشروعات الناشئة والصغيرة مع التأكد من إتمام التمويل خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن التمويل لم يعد العقبة التي تواجه تلك المشروعات بقدر ما تحتاجه من دعم فني غير مالي مثل إزالة معوقات الحصول على التراخيص وبدء النشاط.
وأضاف منير أن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي تهتم بشكل رئيسي بتقديم الدعم الفني لتلك النوعية من المشروعات، كما يتعاون البنك المركزي مع العديد من الجهات مثل شركتي آي سكور وضمان المخاطر واتحاد بنوك مصر واتحاد الشركات متناهية الصغر لتهيئة البيئة الدعمة لأصحاب تلك المشروعات.
الجهاز المصرفي شريك أساسي في الأنشطة التمويلية لجهاز تنمية المشروعات
وقال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز المصرفي يعد شريكًا أساسيًا لجهاز تنمية المشروعات في كافة أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا على التعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.
وأضاف شاش أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.
وأوضح خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقًا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة التي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته لخمس سنوات بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.
وأشار شاش إلى أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية، وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي، والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية ما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.
أهم وأبرز توصيات مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030
1) قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء على مستوى الائتمان أو المخاطر، مع توفير آليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة أعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة
.2) إنشاء / تطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزية وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.
3) ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:
برنامج تدفقات الأعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة.
التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعى الحسابات والموردين والموزعين، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الإلكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المنظومة ونموها السريع.
قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافيًا.
بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
4) مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة على قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية وغير المالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي، استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، ما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل. مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.
5) قيام البنوك بالعمل على تطوير وميكنة مبادئ "اعرف عميلك E-KYC" بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً، ما يسهل من عملية إتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.
6) ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
7) العمل على إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادئ ريادة الأعمال.
8) إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلي الاستدامة وقطاعات الأعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.
وتقدم المشاركون بالمؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية والدول العربية كافة.
