خبير مصرفي: رفع المركزي للفائدة يستهدف امتصاص أي ضغوط تضخمية جديدة

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بمقدار 1%، فضلًا عن تخفيض سعر صرف الجنيه ليتم تداوله الآن حول 17جنيها لكل دولار، تعد قرارات اقتصادية هامة تستهدف مواجهة الظروف الخارجة عن إرادتنا والناتجة عن  الأزمة الأوكرانية الروسية. 

وأضاف أن تلك القرارات تستهدف أيضًا حماية مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى وامتصاص أى ضغوط تضخمية جديدة.

وأشار إلى أهمية إعلان كل من  البنك الأهلى وبنك مصر عن طرحهم اعتبارًا من اليوم شهادة ادخار جديدة لمدة عام واحد بسعر عائد %18 سنويًا.

وكان البنك المركزي قد قرر اليوم فى اجتماع استئنائي رفع الفائدة بمعدل 1%، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.