الرقابة المالية: ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 21.6 مليار جنيه بالربع الرابع 2021
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة من أكتوبر -ديسمبر من عام 2021، شهدت ارتفاعًا في نشاط التأجير التمويلي من حيث قيمة وعدد عقود التأجير التمويلي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إذ تزايدت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة لتصل إلى نحو 21.6 مليار جنيه مقارنة بـ 18.6 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق، بمعدل ارتفاع قدره %15.8، بينما ارتفع عدد العقود من 803 عقود إلى 837 عقدًا، وبمعدل ارتفاع بلغ %4.23.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر، وتجدر الاشارة إلى أن صيغة التأجير التمـويلـي مـن أهـم الأدوات التمويليـة، التـي يمكـن أن تـدعم الاقتصاد القومي، فـي ظـل وجـود اهتمـام عـام بـأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجـة فـي الموازنـة للدولـة، كمـا أنـه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الفترة (أكتوبر-ديسمبر 2021) شهدت استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 18 مليار جنيه وبنسبة %83.5 من إجمالي قيمة العقود (بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائمًا إلى قروض لتنفيذه) وكان هذا النشاط قد استحوذ أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت %84.7، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على %5.2 من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت نحو 0.7 مليار جنيه وبنسبة 3.0% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.
