البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% في 2022
أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أبريل الحالي، والذي صدر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين".
وأوضح التقرير أن البنك الدولى يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام الحالي مقارنة مع 3.3% خلال العام الماضي، كما سينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6% بنهاية 2022 مقابل 1.4% بنهاية عام 2021.
وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5% في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.
وفي المقابل، من المتوقع 2022 في عام أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3%، وبنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.
يشار إلى أن هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
وأكد التقرير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا أدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، إذ تعتمد بلدان المنطقة اعتمادًا كبيرًا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرًا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.
