البنك المركزي: أكبر 5 بنوك ترفع مخصصاتها إلى 129.6 مليار جنيه بالربع الأول 2022
أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، على أن أكبر 5 بنوك عاملة في الدولة (بخلاف المركزي) نجحت خلال الربع الأول من العام الحالى فى إدارة المخاطر الناشئة بكفاءة رغم تأثير تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من جانب، وارتفاع معدلات التضخم وتوجه البنوك المركزية عالميًا نحو تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من جانب آخر.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع مخصصات أكبر 5 بنوك (بخلاف البنك المركزي) لتبلغ 129.62 مليار جنيه فى نهاية مارس 2022 مقارنة بـ 110.49 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي بزيادة قدرها 19.13 مليار جنيه، مايعكس نجاح هذه البنوك في إدارة المخاطر المحتملة وزيادة قيمة المخصصات الخاصة بالخسائر الائتمانية والتي تنص عليها التقارير المحاسبية.
وقامت البنوك بمواصلة اتخاذ أعلى الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية التي من المتوقع أن تنشأ نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قامت البنوك بإنتهاج خطط إستراتيجية تتمتع بمستويات عالية من الأهمية والتى تعمل على المساهمة في المحافظة على استقرار مختلف المراكز المالية والميزانيات الخاصة بالبنوك، وعلى وجه الخصوص الجوانب المتعلقة كذلك بالمحافظة على استدامة الربحية للبنوك، حيث ارتفعت نسبة العائد على متوسط الأصول إلى 1.3% وقفزت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 21% بنهاية مارس 2022 مقابل 14.5% بنهاية 2021، فيما ارتفعت نسبة صافى هامش العائد من 3.3% بنهاية 2021 إلى 4.3% بنهاية مارس 2022.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد رفعت أكبر 5 بنوك رأسمالها من 103.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلى 109.59 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وتعكس هذه الزيادة حرص البنوك على تقوية مراكزها المالية وزيادة أصولها لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.
كما تعد الزيادة فى رأس المال إحدى الأدوات التمويلية التي تقوم بها البنوك لسد حاجتها من السيولة النقدية وتقوية مركزها المالي وتعزيز موقفها في السوق المصرفي، كما أنها تسهم في خفض حجم المخاطر الائتمانية وتعزيز أداء القطاع المصرفي بشكل عام، كما تأتى هذه الخطوة الزيادة بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ورفع البنك الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالى لتتراوح بين 5.6% إلى 6% وفقًا لتوقعات البنك الدولى، بالإضافة إلى تمويل توسع البنوك فى افتتاح فروع جديدة بما يخدم إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي.
