البنك المركزي يصدر 10 قرارات لدعم التحول الرقمي بالنصف الثاني من العام الحالي
أصدر البنك المركزي المصري عددًا من القرارات خلال الفترة منذ أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 لدعم عملية التحول الرقمي.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
وأضاف البيان، أنه تم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت "E- COMMERCE" للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقيمة لأول مرة، كما تم إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط "الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية".
وذكر البنك المركزي، أنه تم الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
وفيما يتعلق بتعاملات ماكينات الصراف الآلي، أوضح "المركزي"، أن معاملات السحب النقدي تتم مجانًا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل، فيما يتم إضافة 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التى يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
ولفت إلى أن تم تحديد حد السحب النقدي بـ 4000 جنيه للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.
وعن محافظ الهاتف المحمول، أشار البنك المركزي إلى الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا، كما تم وضع جنيه كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
