خبير مصرفي يتوقع رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي المقبل
قال الخبير المصرفي، هاني حافظ، إنه من المتوقع أن يدفع ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 50 الي 100 نقطة أساس في جلسته التي سوف تنعقد يوم الخميس المقبل”.
وأضاف حافظ، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يواجه ضغوطًا خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك الي التأثيرات المباشرة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا على تدفقات النقد الأجنبي للأسواق الناشئة.
وأشار حافظ أن البنك المركزي يعمد في سياساته النقدية إلى التنسيق مع الحكومة كون قرار رفع سعر الفائدة يؤثر على تكلفة الاقتراض وتأثيراته على الموازنة وفوائد الدين الخارجي، وعلى جانب آخر فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعوض بعض الآثار السلبية على القطاع الاقتصادي.
ولفت حافظ إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عزز استثماراته في مصر الأسبوع السابق، وفي ذات الوقت سيبدأ تقنين الكهرباء الأسبوع الحالي لتحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير في محاولة لتضييق عجز في الحساب الجاري، مما سيساعد على تهدئة مخاوف التمويل الخارجي.
وتأسيسًا لما سبق فإن هذه الإجراءات ستوفر دعماّ للجنيه وستكون خطوات جذب المزيد من الاستثمار المباشر أساسية لجعل المركز الخارجي أساس أكثر استدامة فضلا عن نجاح مصر في خفض فجوة النقد الأجنبي العام الحالي من 3.9 مليار دولار في فبراير إلى 400 مليون دولار في يوليو "بفضل قرارات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم الواردات".
وفي ظل حالة من الترقب بالأوساط الاقتصادية، تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الدوري يوم الخميس 18 أغسطس الجاري لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأساسية للجنيه المصري على المدى القصير، ويرتكز البنك المركزي في قراراته إلى عدد من المؤشرات على رأسها معدل التضخم والنمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء الماضي 10 أغسطس ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 15.6% في شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 14.6% في الشهر السابق له، وجاءت زيادة مؤشر التضخم نظرا الي تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكينمعدلًا شهريًا بلغ 1.5% في يوليو 2022 مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو 2022.
هذا وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو تثبيت معدلات الفائدة عند 11.25% للودائع و12.25% للإقراض و11.75% لسعر الائتمان والخصم، جاء ذلك بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية هذه المعدلات بنسبة 3% في اجتماعات مارس ومايو من العام الماضي.
