خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة بإجتماع لجنة السياسة النقدية القادم

توقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر بعد غد الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند 11.25% و12.25% على الترتيب.

وأوضح البيه أن معدل التضخم السنوي في المدن سجل ارتفاعا إلى 13.6% خلال شهر يوليو من 13.2% في يونيو، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت بعض السلع والخدمات، غير أن استقرار أسعار بعض السلع والخضروات والدواجن خفف من معدل صعود التضخم.

واستطرد أنه بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131 نقطة لشهر يوليو، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.9% عن شهر يونيو، وأرجع أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4%، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية حيث زادت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، وكذلك مجموعة الدخان بنسبة 3.3%.

وأشار إلى أنه هذا التوقع يأتى على خلفية احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا على مستويات التضخم العام خلال يوليو، كما أن تغيرات معدل التضخم في المدن ظلت حول متوسط 13%في الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة إلى مستوى 16% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة لتأجيل قرار زيادة معدلات الفائدة لمتابعة منحنى التضخم وأثار التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

و في هذا السياق أيضا، فقد بدأت أسعار البترول في الانخفاض جزئيا استجابة لمخاوف الطلب، فضلا عن أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ورد في مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو وذلك بعد الاتفاق على إلغاء الحظر على الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير القمح الأوكراني.

كما أشار البيه إلى أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطا تصاعديًا إضافيا على مدفوعات فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدي إلى الضغط على سوق رأس المال مما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

و فيما يتعلق بزيادة معدل الفوائد من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير بنسبة 0.75% ليصل إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما عند 9.1% في يونيو مقابل 8.8% في مايو الماضي، فأعتقد أن تلك الزيادة مرتبطة بالتزام الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة الى نطاق 2%، وبالتالي، فليس من المتوقع أن تتحول شهية المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي للاستثمارفي الأسواق الناشئة – ومن بينها مصر – حتى في حالة زيادة أسعار الفائدة بها.

أما عن معدلات النمو الاقتصادي، فيجب أن أسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب تلك الاقتصادات.

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وفي اطار سعي البنك المركزي المصري الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة خاصة وسط الضغوط الاقتصادية العالمية، فأتوقع أن يتم الابقاء على سعر الفائدة الحالي عند معدلاته حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي الى تباطؤ النمو ويؤثر على معدلات البطالة.

كما يرى البيه أن رفع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين قد ساهم في خفض وتيرة التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

و في هذا الاطار، يرى أن لجنة السياسة النقدية ستفضل الابقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية، إلى جانب متابعة انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل اضافي، بجانبمتابعة تدفق الاستثمارات الخليجية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وهي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية وتدفقها.