“التموين”تنتهى من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، متضمناً دمج كل من: السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى «السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية» وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان، اليوم، أن السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد، بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي، بأنه تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسؤولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها.

وأضاف أن المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين في سجل واحد، موضحاً أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة، بيد صاحب المنشأة، مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له، حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، لمواكبة تطور الحركة التجارية، وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مكاتب السجل ستلتزم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية، وتجديده، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها، عـلى البرنامج المعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.

من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور المهمة التي ترعاها الدولة، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة، والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات، والتأشير فيها، فبدلاً من تعدد السجلات، بوجود سجل تجاري وصناعي للمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، سيتم دمجهم جميعاً في سجل واحد، تيسيراً على العملاء، وتماشياً مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية.

وذكر عشماوي، أنه في إطار الأعمال التمهيدية، تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحاً للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، للحصول على خدماته المتعددة بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات، التوجه إلى القاهرة لاستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدِّمها.

وأضاف عشماوي، أنه جارٍ التفاوض مع كبرى الشركات المختصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري، من خلال ماكينات إلكترونية توجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة، وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري، أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.

ونوَّه بأنه يتم ‬‬ الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مثل: استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري، موضحاً أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.