البنك المركزي يكشف تفاصيل تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ١١،٢٥٪، ١٢،٢٥٪ و١١،٧٥٪ على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها المصري لتصبح ١٨% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعهاعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. 

واستمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي. 

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية الأولي من العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. 

ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند ۷٫۲٪خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ويرجع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.