البنك المركزي يقرر زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لـ18% بدلًا من 14%
قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وقال البيان، إن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ويعد الإحتياطي القانوني أو الإلزامي وهو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي أو القانوني كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
كما يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى دفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (من أسبوع وحتى سنة)، ويُستثنى من ذلك شهادات الاستثمار لمدة أطول من 3 سنوات الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الشهادات باعتبارها وعاء ادخاري طويل الأجل وذات عائد مرتفع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ١١،٢٥٪، ١٢،٢٥٪ و١١،٧٥٪ على الترتيب.
واستمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية الأولي من العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
