المركزي: أسعار الفائدة الحالية وزيادة الاحتياطي الإلزامي تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار

قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. 

وقال البنك المركزي، إن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. 

وأوضح البنك المركزي، فى بيانه اليوم، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الحالية وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، أخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام ٢٠٢٢ ينتقل الي الاقتصاد. 

أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ ٪ (+ ۲نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. 

ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.