خبير مصرفي: مؤشر الجنيه المصري يستهدف قياس قيمته مقابل العملات

قال رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري يسعي خلال الفترة الحالية بشكل خاص، نحو تغيير بعض الثقافات الموروثة والفكر بشأن ارتباط الجنية بالدولار، في خطوة هي الأولى في تاريخه، من خلال تبني مؤشر جديد للجنيه المصري، يستهدف قياس قيمته مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى، أهمها الذهب، على خلفية التذبذبات الحادة للجنيه أمام الدولار الأمريكي منذ 21 من مارس الماضي، حيث فَقدَ نحو 25% من قيمة، من 15.7 جنيه للدولار الواحد في 21 مارس إلى نحو 18.68حنيه حاليًا. 

وأوضح الجرم أنه من المثير للدهشة، أن تقلبات الجنيه أمام بعض العملات الأخرى أقل حدة، بالمقارنة بالتقلبات امام الدولار الأمريكي، حتى أن الجنيه المصري ارتفع أمام بعض العملات الأخرى مثل الليرة التركية بواقع 100%، وارتفع أيضا بشكل ملموس أمام الجنيه الإسترليني خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية أن مصر أصبحت مركز إقليمي في الدول المُصدرة للغاز الطبيعي والبترول، مما دعا صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في مصر إلى ربط الجنيه بسلة عملات أخرى بما فيها الدولار الأمريكي، وبعض العناصر الأخرى، وأهمها الذهب. 

وتابع: "على جانب آخر وثيق الصلة، وبعد إعطاء الضوء الأخضر لها من البنك المركزي المصري، بدأت البنوك في انشاء صيغة وآليات العقود الآجلة وعرض استخدامها على المركزي للموافقة عليها بشكل فوري، حيث ستسمح تلك الالية للشركات المحلية بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف من خلال استخدام عقود محلية غير قابلة للتسليم تسمى (NDF)". 

وأشار إلى أن إطلاق عقود مشتقات جديدة للعملة، يعد آحد الآليات لإطلاق العنان للسيولة في الأسواق المحلية، فضلا عن إتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر الذي تتعرض لها العملة المحلية، خصوصا بعد انخفاض ملموس لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار عند مستوى 19.7 جنيه للدولار الواحد. 

ومن الجدير بالذكر، أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NBFs) عبارة عن إتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء أو بيع عملة معينة، ويتم من خلالها تحديد سعر محدد مسبقًا للعملة في المستقبل، بدون تبادل فعلي للعملة وقتيًا، وعند الاستحقاق، يتم تحصيل الارباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم من جهة، وبين سعر السوق (الفوري) في ذات الوقت، من جهة أخرى. 

والحقيقة أن ألية عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة ) تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، تُعطي مرونة لسعر الطلب، وهي إحدى مطالب مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإصلاح الاقتصاد المصري، حيث سيستفيد البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، من تفعيل آليات المشتقات المالية على الجنيه المصري، من خلال معرفة كميات العرض والطلب في السوق، مما يُمكن البنك المركزي المصري من وضع الدراسات المستقبلية للسياسة النقدية يشكل واضح، وبما يسهم في توفير مرونة كافية لسعر الصرف والقضاء على فكرة الدولرة والقضاء جزئيا على السوق السوداء للعملة الأجنبية. 

على جانب آخر، فإن لهذه الالية بعض التداعيات السلبية، والتي تظهر عند انخفاض العملة المحلية يشكل شديد، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي.