مصرفي يجيب.. لماذا يتجه المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه والعمل بالمشتقات المالية ؟
قال الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، إنه في ضوء تسارع الأحداث واستمرار التحديات العالمية وانعكاسها على دول العالم وخاصة الدول الناشئة والتي تأثرت بشكل مباشر الأمر الذي يرجع إلي وتيرة التخارج للتدفقات النقدية مما أثر على الأسواق الناشئة، واثبتت جميع المؤشرات أن أزمة التضخم العالمية ليست مؤقتة أو انتقالية.
وأضاف حافظ أن اعتزام البنك المركزي إطلاق مؤشر الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والذهب خطوة جيدة للغاية، لافتا إلى أن إصدار مؤشرًا للجنيه يعتمد على بعض العملات والذهب يساهم في تغيير ثقافة الارتباط بالدولار، ووفقا للمؤشرات المصرفية فان الجنيه حقق صعودا مقابل بعض العملات مثل الجنيه الإسترليني والليرة التركية، فضلا عن أنه من غير المتوافق عليه ربط العملة المحلية بالدولار خاصة أن أمريكا ليست الشريك التجاري الأول لمصر بالإضافة الي ان مصر ليست دولة نفطية، ووفقا للأرقام والمؤشرات فان الشركاء التجاريين الأساسين لمصر هما الدول العربية الاتحاد الأوربي وأفريقيا.
وأشار إلى أن البنك المركزي أنه بصدد الإعلان عن مستهدفاته للتضخم خلال السنوات القادمة قبل نهاية العام الجاري، حيث ان كبح جماح التضخم هي مهمة البنك المركزي الأساسية ويظهر جليا دور محوري للقطاع الخاص بشأن ضمان سرعة حركة الإنتاج وكذا استقرار الأسعار من خلال تقليل تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر عدد من المشتقات المالية والتي تستهدف تأمين العملاء والسوق من خلال التحوط والحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع، وتتمثل تلك المشتقات المالية في (IRS) و(SWAPS) و(Options) و(FWD) و(NDF)، لافتا إلى أن المركزي اشترط أن يكون الغرض من تلك المشتقات تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنوك فقط مثل (الاعتمادات المستندية بكافة أنواعها – حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك)، كما اشترط المركزي عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأعراض المضاربة فضلا عن قيام البنوك بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، أما بشأن NDFs عمليات صرف اجله غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، فقد تم السماح للبنوك فقط بالقيام بتلك العمليات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وتتم التسوية بالعملة المحلية فقط. هنا نتناول شرح كل مشتق مالي بالتفصيل فيما يلي: –
تعريف المشتقات المالية
المشتقات هي عقود تتم بين طرفين، تشتق هذه العقود قيمتها من سعر أصل أساسي، هذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددان في العقد لتسليم الأصل الأساسي (العملة أو ال¬¬سلعة على سبيل المثال)، أو أن تتم التسوية نقديًا في تاريخ مستقبلي. وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهم أو مؤشر أو سلعة أو عملة، وهي أداة تداول بديلة توفر فرص تداول وتحوط للعملاء
1) FX Options:- أداة مالية تتيح للعميل تحديد سعر الصرف مع البنك عند سعر معين خلال فترة زمنية محددة مع وجود مرونة للعميل باختيار سعر صرف آخر بشرط سداد نسبة محددة للبنك مثل 0.5% من إجمالي قيمة العملية.
2): FX FWD - أده ماليه تتيح للعميل تثبيت سعر صرف عند رقم محدد لفترة زمنية تتراوح من سته اشهر حتي عام وحتى وصول بضاعة العميل، ولكن في حال هبوط سعر الصرف في نهاية الفترة المبرمة عن السعر المحدد لن يحق له الاختيار للسعر الأقل مثل الأداة المالية رقم (1).
3):NDF – أداة ماليه قصيرة الأجل، وهي قريبة من الأداة المالية FWD ولكن في حال هبوط أو صعود سعر الصرف عن الرقم المحدد يسدد أحد الطرفين الفرق للطرف الآخر عند موعد الاستحقاق.
4) SWAPS :- أده ماليه قد تصل مدتها الي اكثر من عام، وهي اتفاقيات خاصة بين طرفين. يوافق أطراف العقد على تبادل التدفق النقدي في المستقبل وفقًا لصيغة محددة مسبقًا، وتشمل تأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف والعائد عند سعر معين في حالات عدم التأكد، بحيث يمنح طمأنينة للمستثمر أو المصدر أو المستورد.
5) IRS:- يستهدف التحوط من تذبذب سعر العائد في الأوقات المتوقع فيها صعود سعر الفائدة عالميا، أي في حال شراء أحد العملاء سندات بسعر ثابت سيكون له الحق في الانتقال لسعر متغير في حال صعود سعر الفائدة عالميا، أو يمكن استخدامها لمبادلة بين عملتين.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الأدوات المالية الجديدة فور وفرة الدولار والمرور من الأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق المستهدفات الإيجابية لتأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر العملة التي يتطلع لها البنك المركزي.
وأكد أن اختيار المؤسسات المصرفية ليتم من خلالها فقط التعامل على تلك المشتقات المشار اليها سلفا بالإضافة الي خضوعها الي رقابة مباشرة من الجهات الحكومية المعنية، أمر غاية في الأهمية وذلك تجنبا لمخاطر المراهنة أوالمضاربة حتى نصل الي الهدف المنشود باستقرار أسعار الصرف والفائدة وبالتالي دعم واستقرار الاقتصاد الوطني.
