“المركزي” المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم 14 مايو 2020، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية عند مستوى 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وبحسب بيان البنك المركزي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في أبريل 2020 من 5.1% في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في أبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في أبريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
وجاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في أبريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في أبريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.
واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.
وفى الوقت ذاته، أظهرت المؤشرات الأولية تحسناً عاماً فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤاً خلال شهرى مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من أثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.
وعالمياً، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وبحسب استطلاع أجرته «الرؤية» لأراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، والذين أجمعوا على اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
