صندوق النقد الدولى يبحث صرف الشريحة الأولي من قرض مصر 16 ديسمبر الحالي
حدد صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الحالي لبحث صرف الشريحة الأولى لقرض مصر.
وكانت الحكومة المصرية توصلت في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بتمويل مدته 46 شهرًا، يقتضي بحصول مصر على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي)، من أجل تزويد ميزان المدفوعات ودعم الميزانية؛ مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة لدفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، عقب الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن الاتفاق يُتيح القدرة للحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
وعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، تابع البيان: نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
