مجلس الوزراء يستعرض مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016 حتى 2019
كشف تقرير لرئاسة مجلس الوزراء عن أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار البرامج والاتفاقات الموقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرا خلال العقدين الماضيين - باستثناء الاتفاق الأخير مع الصندوق - تعاونت مصر مع الصندوق من خلال ثلاثة اتفاقات في عامي 2016 و2020، وقد تضمنت تلك الاتفاقات الآتي: اتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تمت الموافقة عليه في توفمبر 2016، بقيمة تبلغ نحو (12) مليار دولار أمريكي. وقد تمثلت أبرز الإصلاحات المنفذة في إطار هذا الاتفاق في تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز داعم للإنفاق الاجتماعي.
وخلال عام 2020 أثناء تفشي جائحة كوفيد - 19، حصلت مصر على دعم مالي من الصندوق بحوالي (82) مليارات دولار من خلال اتفاقين مما أسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، فضلا عن مساعدة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف التقرير كيفية مساهمة التعاون مع الصندوق في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد – 19 بأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في التعامل مع أزمة كوفيد – 19، وكذلك عزّز الدعم الذي حصلت عليه من الصندوق خلال فترة الجائحة من أداء الاقتصاد المصري في مواجهتها، وأسهم جنبا إلى جنب مع الاستجابة السريعة من جانب الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية، في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو موجب بلغ (26) خلال العام المالي 2019 / 2020، ليصبح بذلك واحدًا ضمن اقتصادات قليلة تمكنت من النمو رغم التداعيات السلبية للجائحة.
فضلا عن تصدره لمعدلات النمو في قائمة أكبر (20) دولة تساهم بـ (83) في الاقتصاد العالمي لعام 2020. كما تمكنت مصر من الاستحواذ على ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الثلاث الكبرى فينش". وموديز، وستاندرد آند بورز، حيث ثبتت جميعها التصنيف الائتماني لمصر نتيجة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
واوضح التقرير أبرز مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال الفترة (٢٠١٦ - ٢٠١٩) فقد حصلت مصر على تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة (2016-2019) بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة.
وقد اشتمل البرنامج على إصلاحات أساسية لحفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق نمو متوازن يشمل فئات المجتمع كافة، تضمن البرنامج ثلاثة محاور من سياسات الإصلاح تمثلت في:
- إصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية، ومن أهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة، ومعدلات التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات
- إصلاحات هيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير. يأتي ذلك من خلال العمل على إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وحوافز لمساندة الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، والاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إصلاحات لشبكات الأمان الاجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
