البنك المركزي: قطاع التشييد والبناء يستحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات الائتمانية
قال البنك المركزي المصري، إن قطاع التشييد والبناء استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض بنسبة 23.7٪ فى يونيو 2022، بمعدل زيادة ٪27.7 مقارنة بيونيو 2021.
وأوضح المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2021، أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو مستقر خلال العامي الماضي ليسجل ما يقرب من 7٪ فى العام المالى 2022/2021، مدفوعا باستمرار المشروعات القومية ومنها مشروعات البنية التحتية، وتوسع الحكومة لإصلاح بيئة العمل ودعم مشاركة القطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى إقامة الحكومة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، والاستمرار فى مبادرات التمويل العقاري لتحفيز الطلب، مع إقامة مشروعات متعددة للتخلص من العشوائيات.
فضلًا عن تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار فى بعض الدول العربية، مع إمكانية مساهمة الشركات المصرية فى تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والإعمار فى المحيط الأفريقى.
هذا إلى جانب تحديث البيئة التشريعية من خلال اصدار قانون البناء الجديد وقانون التسجيل العقاري.
وأوضح التقرير تأثر قطاع التشييد والبناء نسبيا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع سلاسل الامداد العالمية، وهو ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، بالتزامن مع خفض قيمة العملة المحلية، مما أدى لتحمل الشركات أعباء متزايدة لتنفيذ مشروعاتها، حيث حقق القطاع معدل نمو 3.9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 2022/2021 مقارنة بمعدل نمو 8.2٪ فى نفس الفثة من العام المالى السابق.
