البنك المركزى: نتائج اختبارات الضغوط أظهرت صلابة النظام المالي
قال البنك المركزى المصرى، إن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت صلابة النظام المالى - بمكونيه المصرفى وغير المصرفى- وقدرته على مواجهة الخسائر التى قد تنتج فى إطار سيناريوهات افتراضية للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وكذلك للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأوضح المركزى فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2021، أنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على إجمالى المركز المالى للقطاع المصرفى فى يونيو 2022، لتقدير مدي تأثر كل من الملاءة المالية للقطاع ومستويات السيولة لديه - بالعملات المحلية والأجنبية - بسيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية المرتبطة باستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وظهور أوبئة جديدة أو متحورة من فيروس كورونا، وكذلك للمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال عام 2023، وذلك لمجموعة من المخاطر النظامية على مستوى التعرضات السيادية، والمخاطر الاقتصادية الكلية، ومخاطر انتقال العدوى بين وحدات النظام المالى، والمخاطر المناخية.
كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على عينة من شركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالى غير المصرفى وسوق رأس المال، والتى تمثل نسبة تتراوح بين 65٪ و100٪ من حجم كل نشاط.
وأظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفى على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بكل من السيناريو الأساسى، والسيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة - لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية الشريحة الاولى من رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابى المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل.
وعلى نحو مماثل، يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة، بناء على نتائج اختبارات الضغوط التى تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية والتدفقات النقدية للسيولة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالى لشركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، كذلك ساهمت فى إلقاء الضوء على بعض الجوانب التى يتعي أخذها فى الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل الحرص على تدعيم معدلات الملاءة المالية ورفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات وضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى لإجمالى قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد، وكذلك تصميم خطة معالجة للمديونيات غير المنتظمة، وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية.
