النقد الدولى: سعر الصرف المرن سيعمل بشكل دائم على امتصاص الصدمات الخارجية

سياسات البنك المركزي المصري تستهدف التصخم ونظام سعر الصرف المرن
قال صندوق النقد الدولى إن سعر الصرف المرن سيعمل بشكل دائم على امتصاص الصدمات الخارجية، وضمان عدم إعادة تراكم الاختلالات، كما ستكون الجهود المبذولة لإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال المصادر غير المقترضة، ضرورية لتعزيز مرونة مصر الخارجية.

وأضاف الصندوق فى تقرير حديث، اليوم الثلاثاء، أن سياسات البنك المركزي المصري تركز بشكل مناسب على استهداف التضخم ونظام سعر الصرف المرن بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آلية التحويل النقدي، وتعميق سوق العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف القرض الجديد على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويًا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.

وتابع التقرير إن هدف الحكومة المتمثل في استعادة واستدامة الفائض الأولي الذي يزيد عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سيساعد على ضمان أن الدين العام يسير على مسار هبوطي بحزم.

سيخلق حشد الإيرادات مجالًا للإنفاق ذي الأولوية في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، كما ستؤدي الجهود المستمرة لإطالة آجال استحقاق الديون وتطوير سوق الدين المحلي إلى تقليل مواطن الضعف تدريجيًا بسبب احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن التوسع في الإنفاق الاجتماعي في إطار البرنامج سيؤدي إلى زيادة الحماية المستهدفة للسكان المعرضين للخطر خلال فترة التعديل، بالإضافة إلى دعم البرنامج المدعوم من الصندوق تحديد معايير هيكلية محددة لكل مراجعة لتحقيق هذه الأهداف، وسيضمن تنفيذها الناجح نموًا أعلى وخلق فرص عمل وسبل عيش أفضل للشعب المصري.

ولا يعكس طول البرنامج بشكل مناسب الوقت اللازم لإعادة بناء الاحتياطيات إلى مستويات مناسبة فحسب، بل يعكس أيضًا التزام السلطات بالاضطلاع بالأمور التي تمس الحاجة إليها إصلاحات متعددة السنوات يمكن أن تزيد بشكل مستدام من النمو في مصر وآفاق خلق فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط الخارجية الموجودة مسبقًا في مصر والناجمة عن الافتقار إلى مرونة أسعار الصرف ومخاطر الدين العام العالية.

وتجلت الضغوط في ارتفاع عجز الحساب الجاري، واللجوء إلى استخدام خطابات الاعتماد لتقييد وتيرة طلبات الاستيراد، كما أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى خروج تدفقات رأس المال في نهاية المطاف وما صاحب ذلك من استنزاف لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد حدثت هذه التطورات في سياق بيئة عالمية أقل تكيفًا بكثير، مما جعل تعديلات السياسات أكثر تكلفة، إن الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي المصري في أكتوبر لعكس السياسات غير المستدامة وتلك التي اتخذتها الحكومة لحماية الشعب المصري من التأثير الكامل للأزمة هي خطوات مرحب بها في الاتجاه الصحيح.