تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي بمصر إلى 1.5% في مايو

أعلن البنك المركزي المصري تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.5% في مايو 2020، مقابل 2.5% في أبريل السابق.

وأوضح البنك، اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في مايو 2020، مقابل معدل بلغ 1.2% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل بلغ 1% في أبريل 2020.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 107.7 نقطة لشهر مايو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.1% عن شهر أبريل 2020.  

وقال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 5% لشهر مايو 2020 مقابل 13.2% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 5.9% خلال شهر أبريل 2020. وحول أسباب هذا الارتفاع أشار المركزي للإحصاء، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.

وتابع: «هذا بالرغم من انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 4.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.2%».

وبحسب مذكرة بحثية حديثة لـ«بحوث النعيم المالية»، أنه وفقاً لحالة الأساس، نتوقع أن يهبط المعدل السنوي للتضخم العام (وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) إلى 5% خلال شهر مايو 2020، مقابل 5.9% في شهر أبريل الماضي.

ومن المرجح أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن 107.9 نقطة، مدفوعاً بالتأثيرات المواتية لسنة الأساس والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية. وذكرت «النعيم»، أن التقديرات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام الشهري (وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن)، ليصل إلى 0.2% في مايو الماضي، مقابل زيادة قدرها 1.3% في أبريل 2020، كما يشير هذا التباطؤ المتوقع إلى تماسك أسعار السلع الغذائية (نظراً لضعف العوامل التضخمية المحركة للطلب خلال مايو بالمقارنة مع أبريل الماضي)، وتراجع أنماط الاستهلاك جراء أزمة انتشار فيروس كورونا الجارية، ما أسفر عن حدوث تقلبات اقتصادية بالسوق المحلي.

وتابعت: «انخفضت أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها (وخاصة الأسماك والمأكولات البحرية) على الرغم من النمو المتوقع في الطلب عليها (عادة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر). وعلى الرغم من زيادة الأسعار عادة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، إلا أن هذه الفترة من هذا العام قد شهدت غياب العوامل الموسمية المحركة للطلب».