المركزي يشدد على موافقة المالية لفتح الحسابات البنكية للجهات الإدارية العامة 

شدد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في السوق بعدم فتح حسابات بنكية للجهات الإدارية العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية دون الحصول على موافقة مسبقة وزارة المالية.

وأكد البنك المركزي، في خطاب دوري موجه للبنوك، حمل توقيع جمال نجم نائب المحافظ، ضرورة الالتزام بتعليمات الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن حظر فتح حسابات لأي جهة إدارية تخضع لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، خارج البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.

وقال البنك المركزي إنه إلحاقًا بتعليماته الصادرة في يناير 2015 التي تضمنت عدم جواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تعد من الجهات الإدارية بحسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزارة المالية .

وأضاف أنه "تلاحظ استمرار قيام بعض البنوك بفتح حسابات بنكية لجهات إدارية تخضع للقانون المشار إليه دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية".