مصر تعلن كشفا تجاريا للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية.
ويقدر الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية من الذهب، وبحد أدنى وبنسبة استخلاص تصل إلى 95 في المئة، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة يزيد على مليار دولار.
يشار إلى أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقا لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، التي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.
وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حاليا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
ويأتي الكشف الجديد متزامنا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأنتجت الشركة 472 ألفا و418 أوقية من منجمها في مصر
فقد أكد طارق الملا على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
وأوضح الملا أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحي صناعة التعدين طبقا للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محورا رئيسيا في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالميا لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال.
وأضاف أنه تم تمديد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020، وهى أول مزايدة طبقا للتعديلات الجديدة والتي تم طرحها في مارس الماضي نتيجة لظروف جائحة كورونا عالميا وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلا من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
