مبادرة المركزي لنشر 6500 ماكينة ATM تقتصر على البنوك الحكومية
قالت مصادر مصرفية، إن مبادرة البنك المركزي المصري لنشر 6500 ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية سيتم اقتصارها على البنوك الحكومية فقط.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بنكي" أن هذا يتضح تمامًا مع إعلان بعض مسؤولي البنوك الحكومية العاملة في السوق المصري لحصتها من ماكينات الصرف الآلي ضمن مبادرة البنك المركزي، والتي بلغت حتى الآن نحو 5500 ماكينة تابعة للبنوك الحكومية فقط، من إجمالي 6500 ماكينة، وهي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري.
وأشارت المصادر إلى أن المبادرة جيدة للغاية، وتهدف إلى تيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، وذلك عن طريق زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة في 14 يونيو 2020، إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة "مرحلة أولى"، لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20000 ماكينة موزعة على المحافظات كافة.
وتهدف المبادرة لتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، وذلك بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق الشمول المالي، إذ وجه البنك المركزي البنوك بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند نشر ماكينات الصراف الآلي الجديدة على مستوى المحافظات المختلفة.
كما وجه المركزي بأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية، على أن تدعم ماكينات الصراف الآلي الجديدة تقديم الخدمات المصرفية لذوي الهمم من فاقدي البصر، وتتيح عمليات الإيداع النقدي وقبول المعاملات اللا تلامسية، وتدعم أيضًا عمليات السحب من محافظ الهاتف المحمول.
