موديز: أرباح البنوك الخليجية ستنخفض 20 في المئة بسبب كورونا
قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إنّ الأرباح السنوية للبنوك الخليجية في العام 2020 سوف تنخفض بأكثر من 20 في المئة، على خلفية الانكماش الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي الضعف الاقتصادي إلى تراجع الائتمان وزيادة التعثرات، بالتالي حجز مزيد من المخصصات، كما اعتبرت أن تراجع أسعار الفائدة سوف يضغط على هوامش وإيرادات الفوائد التي تمثل الرافد الأساسي للأرباح التشغيلية للبنوك.
لكن، الوكالة أكدت في تقريرها أن رؤوس أموال البنوك الخليجية قوية كفاية لمواجهة تلك التداعيات. كما أكدت قدرة البنوك على امتصاص تلك الصدمات، بفضل مستويات السيولة المرتفعة، التي تتميز بالودائع الحكومية المضمونة والودائع الصفرية الفائدة.
وتوقعت "موديز" أن ينكمش الائتمان خلال العام الحالي بما يتراوح بين صفر وخمسة في المئة، مقارنة بنمو بنسبة سبعة في المئة خلال العام الماضي.
وأرجع التقرير ذلك الانكماش المتوقع إلى تقديرات انخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدول الخليج بمعدلات تتراوح بين 3.5 وخمسة في المئة، وهو ما سيحدّ من طلب الاقتراض، وكذلك تراجع شهية البنوك للإقراض خوفاً من التعثرات.
وشهدت كل الدول الخليجية نمواً في الائتمان خلال العام 2019، وفي مقدمتها الإمارات بمعدل نمو زاد على 11 في المئة، وذلك باستثناء سلطنة عمان التي تراجع فيها الائتمان بشكل طفيف خلال العام الماضي.
وتوقعت "موديز" أن ترتفع معدلات التعثر، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير في قطاعات اقتصادية متنوّعة من التجزئة والطيران والسياحة والترفية والمطاعم والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسط. وعلى إثر هذه التوقعات، رجحت الوكالة أن تزداد المخصصات بنهاية 2020، لتصل إلى 24 مليار دولار بنهاية العام الحالي لكل البنوك الخليجية.
لكن، الوكالة رأت أن ما سيخفف من وتيرة المخصصات هو الحزم التحفيزية التي تعمل الحكومات الخليجية على إقرارها، لكن التقرير أكد أنها غير كافية لتخفيف كامل الأعباء على القطاعات الأكثر تضرراً.
وأشارت الوكالة إلى وجود ضغوط على إيرادات الفوائد بالقوائم المالية السنوية للبنوك الخليجية عن العام 2020، بسبب خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع. وتُسهم إيرادات الفوائد بنحو 63 في المئة من أرباح البنوك التشغيلية في 2019.
لكن بالمقابل، تمثل الودائع المستقرة إحدى الركائز الأساسية لمستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك الخليجية، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الودائع الصفرية الفائدة والودائع الحكومية، وهو ما يخفّض من تكلفة الفائدة بغض النظر عن مستويات فائدة الإيداع.
وتمثل الودائع الحكومية في المتوسط 25 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دول الخليج، وتصل في سلطنة عمان إلى مستويات 34 في المئة، بينما تصل إلى 29 في المئة في الإمارات، و23 في المئة بالسعودية، وتنخفض إلى مستويات 15 في المئة بالبنوك البحرينية، و16 في المئة في البنوك الكويتية.
وقالت الوكالة إنّ مستويات كفاية رأس المال ستعود إلى مستوياتها قبل الأزمة في العام 2021 بعد ذلك.
وتوقع التقرير أن تصل حقوق المساهمين الأساسية في المتوسط إلى 14 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما كانت الشريحة الأولى من رأس المال إلى 15.3 في المئة في المتوسط لدى كل البنوك الخليجية بنهاية العام الماضي.
