خبير مصرفي يتوقع إيقاف التعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر سيتراوح من 6 شهور لعام

قال طارق حلمي الخبير المصرفي،أن مع الظروف الراهنه ووجود السوق الموازية وقلة المعروض من الدولار يوجد بعض الفئات استغلوا  التسهيلات على بطاقات الخصم المباشر بطريقة غير مشروعة في انه يأخد الـ Debit عادتًا بالجنيه المصري وعنده سفره للخارج يبدء العميل بالسحب منه بالعمله الأجنبيه  ويحاسب بالسعر المحلي الرسمي والعمولة تكون ضعيفة جدا حوالي 0.33%، وللعلم ان عمولة الـ Debit أقل بكثير من الـ Credit لان بطاقة الائتمان  عمولة تدبير العملة فيها  حوالي 2 أو 3%  عند السحب منه بالخارج وله حدود سحب  حوالي 1000 ولار في معظم البنوكحد أقصى مشتريات بالشهر.
 واشار طارق حلمي إلى أن مثل هذه الخطوات التي اتخدها البنك المركزي وابلغها شفهيا للبنوك لن تتخذ سريعا وذلك لبعض الاسباب منها العملاء الذين يدرسون بالخارج او للعلاج  ولكن اضطرت البنوك لاخذ هذا الإجراء  لتقليل الاستتخدام الخاطئ لهذة البطافات.

واوضح  طارق حلمي  أن من بعض الحلول لتفادي هذا القرار وهو استخدام الـ Creditبحدود السحب المتاحة له بحوال 1000 دواار شهري  لان الـ Debit غير مصدر لعمل السحب منه خارج البلاد ولكن للاستخدام المحلي.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي نحن في أزمة اقتصادية  كبيرة لابد  من الجميع ان يتحمل ويقدر  كل ما هو جديد  ويجيب ان ندرس بدائل أخرى للانشطة التجارية للنهوض من ذلك.

ونوه طارق حلمي إلى ان هذا القرار قد يستغرق من 6 أشهر لسنة  إلى ان يستقر الوضع الأقتصادي  ولكن للاسف كلما تستقر الأوضاع  يحدث أزمة أخري مثل فلسطين وقبلها روسيا واوكرانيا وقبلها كورونا  في الحقيقة الأوضاع العالمية سيئة جدا فذلك يؤثر على الاقتصادرات واتخاذ القرارات  ونتمني أن يكون قرار وقف البطاقات لفترة مؤقتة  من 6 أشهر إلى سنه إلى ان تستقر الأوضاع.

وقد قررت بعض البنوك مؤخرًا وقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر المربوطة بحساب بالعملة المحلية، جاء ذلك تباعًا لقرار وقف وتقييد المعاملات بالعملات الأجنبية على البطاقات المدفوعة مُقدمًا، كما لحقتها شركات الاتصالات بذلك القرار والذي يأتي في إطار سعي الدولة لوقف استنزاف العملات الأجنبية وسوء استغلالها في الإسواق السوداء، وخاصة في ظل ازمة الفجوة الدولارية التي تعاني مصر حاليًا وتسعى الحكومة بكامل طاقتها لحلها.