وسط توقعات بتثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة
السوق المصرية تحتفل ببيانات التضخم الأمريكية
محمد جاب الله: يدفع السوق المصرية نحو الاتجاه الصاعد
محمد مجدي: يؤثر على بعض الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد، خلال الأسبوع الماضي، وحقق المؤشر "ناسداك" أعلى نسبة صعود يوم الأربعاء، بعد أن رجحت بيانات التضخم توقعات المحللين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لن يقوم برفع أسعار الفائدة مجددًا.
وواصلت البورصة المصرية وتيرة الارتفاع، خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتغلق آخر جلسات الأسبوع، على مكاسب جماعية للمؤشرات، وسط اتجاه شرائي من قبل المستثمرين العرب (مؤسسات)، والأجانب (مؤسسات)، في حين مالت تعاملات المستثمرين المصريين (أفراد ومؤسسات)، حيث ربح المؤشر الرئيسي، “EGX 30″، نحو 1.01%، ليغلق صوب مستوى 24.383 نقطة تقريبًا.
وربط خبراء السوق بين بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع البورصة المصرية، موضحين أن للخبر تأثير إيجابي على السوق المصرية، حيث يرجح ذلك عدم اضطرار "البنك المركزي المصري" لمجاراة "الفيدرالي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة، مبينين أن الأمر يُعد إيجابيًا على الاقتصاد المصري ولكنه قد يؤدي، بطريقه غير مباشرة، إلى التأثير على بعض الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في الأسواق الناشئة مثل، مصر.
بدايةً.. قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة "رؤية لتداول الأوراق المالية"، إن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أثر إيجابًا على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا يخفف من الضغط على البنك المركزي، فلن يضطر لمجاراة "الفيدرالي الأمريكي" في رفع أسعار الفائدة مجددًا.
واستطرد: "ومن المتعارف عليه أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار بوجه عام".
وأضاف جاب الله أن كل هذه الاعتبارات من شأنها أن تصب في بوتقة واحدة، وهي أن السوق المصرية تتجه اتجاهًا صاعدًا، مع توالي الأخبار الإيجابية للسوق.
وبين عضو مجلس إدارة شركة "رؤية لتداول الأوراق المالية"، إن السوق يواجه أول مقاومة حول مستويات 24،500 ثم 25،000 نقطة، مع اعتبار مستوى 23،500 نقطة هو مستوى دعم السوق الرئيسي.
ومن ناحيته، قال محمد مجدي، محلل استثمار لدى "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، إن الأسهم الأمريكية اختتمت تداولات يوم الأربعاء الماضي، على ارتفاع، مدفوعة بتدفق الكثير من البيانات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي - على مدار عدة أيام - مما عزز التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق التضخم الأمريكي هبوطًا تدريجيا سلسًا.
وأردف: "يمكن أن يعزى هذا التحول إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية، مما ساهم في ارتفاع عوائد سندات الخزانة حيث ننتظر الإعلان في 12/ 13 من ديسمبر القادم نتائج الاجتماع".
وأوضح مجدي أن قرار تحديد سعر الفائدة يعتمد في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
وعن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، أفاد محلل الاستثمار لدى "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، أنه إذا كانت البيانات في اتجاه (التثبيت)، فسوف يؤدي ذلك إلى عدم رفع تكلفة خدمة الدين (الفائدة التي يتم دفعها) على القروض الخارجية لمصر، وبالتالي عبء إجمالي الدين.
وأوضح: "حيث تنعكس أية زيادة في سعر الفائدة على الدولار، على زيادة عبء الدين، والحصول على العملة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع التضخم والأسعار وكلفة الفاتورة الاسترادية بالدولار الأمريكي".
وبين مجدي أن تأثير ذلك الأمر يعد إيجابيًا على الاقتصاد المصري ولكن قد يؤدي ذلك، بطريقه غير مباشرة، إلى التأثير على بعض الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في الأسواق الناشئة مثل، مصر وجنوب إفريقيا، موضحًا أن ارتفاع الفائدة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة عودة هذه الاستثمارات في الدخول مجددًا إلى الأسواق.
ولفت محلل الاستثمار إلى أن معظم البنوك تنتهج نفس نهج "الفيدرالي الأمريكي" للسيطرة علي معدلات التضحم، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية للبلاد.
وفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي، زاد مؤشر “ناسداك”، بنسبة 2.35%، مغلقًا نقطة عند مستوى 14125 نقطة.
واستقر مؤشر “داو جونز” الصناعي عند مستوى 34947 نقطة، حيث قيد تراجع أسهم شركات “مايكروسوفت” و”نايكي” و”أمجين” بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.35% على التوالي، تحقيق مكاسب أكبر خلال الجلسة، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95.%
وارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.15%، ليغلق عند 4514 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 2.25%،خلال تعاملات الأسبوع.
