قيد 46 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال "العالمية للاستثمار"
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، بجلستها المنعقدة اليوم، على قيد عدد 46 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة "العالمية للاستثمار والتنمية"، ليزيد من 54 مليون جنيه مصري إلى 100 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 46 مليون جنيه مصري، موزعةً على عدد 46 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 1 جنيه مصري.
وبحسب بيان أصدرته البورصة المصرية، فإن الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد، وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة المعتمدة من "الهيئة العامة للرقابة المالية" بتاريخ 9 نوفمبر 2023، وكذا صدور موافقة شركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي"، على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 21 نوفمبر 2023.
وأوضح البيان أن الحق في الاكتتاب (فى حدود 85،185% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
كما قررت لجنة القيد أن يتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 46 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يــوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 ( تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلبًا على رأس المال السوقي، مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب. وأضاف البيان: "تدرج تحت كود ايزن EGS923E1C017 كما يلي: حق اكتتاب شركة / العالمية للاستثمار والتنمية -1 = 46،000،000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب".
كما قررت لجنة القيد أن يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار إليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ( نهاية فترة تداول الحق )، ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلبًا على راس المال السوقي.
وقررت اللجنة أيضًا إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقًا لنص المادة (26) من قواعد القيد، المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.
